سازمان بنادر خواستار حذف قاعده نسبی در بیمه کشتی شد

نامه سازمان بنادر و دریانوردی به بیمه مرکزی درباره حذف شرط قاعده نسبی در بیمه نامه مسئولیت کشتی

قاعده نسبی در بیمه‌نامه مسئولیت کشتی؛ درخواست سازمان بنادر برای حذف این شرط

سازمان بنادر و دریانوردی در نامه‌ای به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به درج شرط قاعده نسبی در بیمه‌نامه مسئولیت کشتی هشدار داده و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حذف این شرط از بیمه‌نامه‌های صادره برای کشتی‌های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران شده است.

بر اساس نامه شماره ۱۵۱۴۸/ص/۱۴۰۵ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، سازمان بنادر معتقد است درج شرط ایفای تعهدات بیمه‌گر بر اساس قاعده نسبی می‌تواند اعتبار و صلاحیت گواهینامه‌های بیمه یک‌ساله صادرشده از سوی این سازمان را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ زیرا این گواهینامه‌ها باید نشان‌دهنده وجود تضمین کافی برای پوشش مسئولیت مالک در برابر خسارت احتمالی در طول مدت اعتبار گواهینامه باشند.

این نامه با موضوع «شرط قاعده نسبی در بیمه‌نامه مسئولیت کشتی» خطاب به معاون اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده و به اتحادیه مالکان کشتی ایران نیز رونوشت شده است.

کنوانسیون‌های CLC 1992، Bunkers 2001 و Nairobi 2007 در چارچوب مسئولیت و بیمه کشتی. سازمان بنادر خواستار حذف قاعده نسبی در بیمه کشتی شد

کنوانسیون‌های CLC ۱۹۹۲، Bunkers ۲۰۰۱ و Nairobi ۲۰۰۷ در چارچوب مسئولیت و بیمه کشتی.

سازمان بنادر درباره قاعده نسبی بیمه کشتی چه می‌گوید؟

سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع دریایی کشور، بر اساس تضامین و تعهدات ارائه‌شده در بیمه‌نامه‌های صادرشده توسط شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی و در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی، نسبت به صدور گواهینامه بیمه کشتی اقدام می‌کند.

در نامه سازمان بنادر، کنوانسیون‌های Nairobi 2007، CLC 1992 و Bunkers 2001 به‌عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با این فرآیند مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

سازمان بنادر اعلام کرده است که در بررسی برخی بیمه‌نامه‌ها، شروطی مشاهده شده که بر اساس آن، در صورت وقوع حادثه، تعهد بیمه‌گر با توجه به میزان حق بیمه پرداخت‌شده تا پیش از حادثه محاسبه می‌شود.

به بیان دیگر، اگر در بیمه‌نامه شرط شده باشد که تعهد بیمه‌گر بر اساس قاعده نسبی تعیین شود، نسبت حق بیمه پرداخت‌شده تا قبل از حادثه به حق بیمه‌ای که باید تا همان زمان پرداخت می‌شده، می‌تواند در میزان تعهد بیمه‌گر مؤثر باشد.

قاعده نسبی در بیمه‌نامه مسئولیت کشتی چیست؟

قاعده نسبی در موضوع مطرح‌شده از سوی سازمان بنادر، به سازوکاری اشاره دارد که در صورت بروز حادثه، میزان تعهد بیمه‌گر بر اساس نسبت حق بیمه پرداخت‌شده تا پیش از حادثه به حق بیمه‌ای که باید تا پیش از حادثه پرداخت می‌شده محاسبه می‌شود؛ البته نحوه اعمال این شرط به متن بیمه‌نامه و مقررات حاکم بستگی دارد.

برای درک ساده‌تر موضوع، یک مثال فرضی را در نظر بگیریم:

  • میزان تعهد بیمه‌ای کشتی: ۱۰ میلیون تومان
  • حق بیمه‌ای که باید تا زمان حادثه پرداخت شده باشد: ۱۰۰ میلیون تومان
  • حق بیمه پرداخت‌شده تا زمان حادثه: ۵۰ میلیون تومان

در این مثال فرضی، نسبت حق بیمه پرداخت‌شده به حق بیمه قابل پرداخت تا زمان حادثه ۵۰ درصد است. بنابراین، اگر شرط قاعده نسبی در بیمه‌نامه قابل اعمال باشد و محاسبه دقیقاً بر اساس همین نسبت انجام شود، میزان تعهد بیمه‌گر می‌تواند به ۵۰ درصد تعهد بیمه‌ای، یعنی ۵ میلیون تومان برسد.

این مثال صرفاً برای توضیح مفهوم قاعده نسبی بیمه کشتی ارائه شده است و به معنای تعیین میزان قطعی تعهد بیمه‌گر در همه قراردادهای بیمه نیست. میزان و نحوه اعمال این شرط باید بر اساس مفاد بیمه‌نامه و مقررات مربوط بررسی شود.

چرا سازمان بنادر خواستار حذف قاعده نسبی شده است؟

نگرانی اصلی سازمان بنادر، تأثیر احتمالی قاعده نسبی بر اعتبار و صلاحیت گواهینامه‌های بیمه یک‌ساله صادرشده از سوی این سازمان است.

بر اساس متن نامه، گواهینامه بیمه کشتی باید بیانگر وجود تضمین مکفی برای پوشش مسئولیت مالک در قبال خسارت احتمالی در هر زمان در طول مدت اعتبار گواهینامه باشد.

از دیدگاه سازمان بنادر، اگر شرایط یک بیمه‌نامه به‌گونه‌ای باشد که در زمان وقوع حادثه، تعهد بیمه‌گر بر اساس میزان حق بیمه پرداخت‌شده کاهش پیدا کند، این موضوع می‌تواند با هدف صدور گواهینامه بیمه کشتی و ضرورت وجود تضمین کافی در تمام مدت اعتبار آن، در تعارض قرار گیرد.

بنابراین، مسئله مطرح‌شده در نامه صرفاً به نحوه پرداخت حق بیمه مربوط نیست؛ بلکه به ارتباط میان شرایط بیمه‌نامه، میزان تعهد بیمه‌گر و اعتبار گواهینامه بیمه کشتی مربوط می‌شود.

گواهینامه بیمه کشتی چه اهمیتی دارد؟

گواهینامه بیمه کشتی در چارچوب برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، برای اثبات وجود بیمه یا تضمین مالی لازم جهت پوشش مسئولیت‌های مالک کشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه، رژیم CLC ۱۹۹۲ برای کشتی‌های مشمول، وجود بیمه یا تضمین مالی مرتبط با مسئولیت آلودگی نفتی را پیش‌بینی می‌کند و IMO نیز سازوکار گواهینامه‌های بیمه را برای برخی از کنوانسیون‌های مسئولیت دریایی مورد توجه قرار داده است. [۲]

به همین دلیل، سازمان بنادر در نامه خود تأکید کرده است که گواهینامه بیمه یک‌ساله باید در طول مدت اعتبار خود، نشان‌دهنده وجود تضمین کافی برای پوشش مسئولیت مالک در برابر خسارت احتمالی باشد.

در نتیجه، هر شرط قراردادی که از نظر سازمان بتواند میزان واقعی تعهد بیمه‌گر را در زمان وقوع حادثه تحت تأثیر قرار دهد، می‌تواند برای اعتبار گواهینامه مورد توجه قرار گیرد.

سه کنوانسیون مورد اشاره سازمان بنادر کدام‌اند؟

در ابتدای نامه سازمان بنادر، سه کنوانسیون بین‌المللی Nairobi 2007، CLC 1992 و Bunkers 2001 مورد اشاره قرار گرفته‌اند. این سه کنوانسیون هر یک به نوع متفاوتی از مسئولیت‌های دریایی و الزامات مرتبط با بیمه یا تضمین مالی مربوط می‌شوند. IMO نیز این سه کنوانسیون را در میان اسناد بین‌المللی مرتبط با مسئولیت و جبران خسارت دریایی قرار داده است. [۱]

CLC ۱۹۹۲؛ مسئولیت ناشی از آلودگی نفت محموله

رژیم CLC 1992 به مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مربوط است و عمدتاً درباره کشتی‌هایی است که نفت پایدار را به‌صورت فله به‌عنوان محموله حمل می‌کنند. این رژیم برای کشتی‌های مشمول، وجود بیمه یا تضمین مالی مرتبط با مسئولیت مالک را نیز پیش‌بینی کرده است. [۲]

Bunkers ۲۰۰۱؛ مسئولیت ناشی از آلودگی نفت سوخت

کنوانسیون Bunkers 2001 با CLC ۱۹۹۲ تفاوت دارد و به خسارت ناشی از آلودگی حاصل از نفت سوخت کشتی مربوط می‌شود. این کنوانسیون یک چارچوب مستقل برای مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفت سوخت فراهم می‌کند. :[۳[

برای مثال، ممکن است در پی یک حادثه دریایی، نفت مورد استفاده برای سوخت یک کشتی وارد دریا شود. در چنین شرایطی، مسئولیت ناشی از آلودگی نفت سوخت می‌تواند در چارچوب Bunkers ۲۰۰۱ قرار گیرد. این کنوانسیون نیز سازوکار بیمه یا تضمین مالی مسئولیت مالک را مورد توجه قرار داده است.[۴]

Nairobi ۲۰۰۷؛ مسئولیت مربوط به کشتی مغروقه

کنوانسیون Nairobi 2007 موضوع متفاوتی دارد و به مسئولیت‌ها و اقدامات مرتبط با کشتی‌های مغروقه مربوط می‌شود.

این کنوانسیون چارچوبی برای خارج‌سازی سریع و مؤثر مغروقه‌هایی ایجاد می‌کند که می‌توانند برای ایمنی جان انسان‌ها، اموال و کشتیرانی یا محیط زیست دریایی خطر ایجاد کنند و برای مالک کشتی مسئولیت مالی مرتبط با هزینه‌های رفع مغروقه و الزام به بیمه یا تضمین مالی را در نظر گرفته است. [۵]

به‌صورت خلاصه:

  • CLC 1992: آلودگی ناشی از نفتی که به‌عنوان محموله کشتی حمل می‌شود.
  • Bunkers 2001: آلودگی ناشی از نفت سوخت کشتی.
  • Nairobi 2007: مسئولیت‌ها و اقدامات مرتبط با کشتی مغروقه.

لازم به توجه است که اگرچه هر سه کنوانسیون در ابتدای نامه سازمان بنادر مورد اشاره قرار گرفته‌اند، درخواست مشخص مندرج در بخش پایانی نامه درباره حذف شرط قاعده نسبی، ناظر بر جبران خسارت ناشی از آلودگی حاصل از نفت سوخت و جبران خسارت ناشی از آلودگی حاصل از محموله نفتی کشتی‌ها است.

درخواست سازمان بنادر از بیمه مرکزی چیست؟

سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه نامه خود از معاونت اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواسته است در راستای همکاری برای حسن اجرای الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص کشتی‌های تحت پرچم، تدابیر لازم برای حذف شرط ایفای تعهدات بیمه‌گر بر اساس قاعده نسبی از متن بیمه‌نامه‌های صادره در رشته بیمه مسئولیت کشتی‌های تحت پرچم اتخاذ شود.

در متن درخواست، این موضوع مشخصاً در ارتباط با موارد زیر مطرح شده است:

  • جبران خسارت ناشی از آلودگی حاصل از نفت سوخت
  • جبران خسارت ناشی از آلودگی حاصل از محموله نفتی کشتی‌ها

بنابراین، درخواست سازمان بنادر این است که شرط ایفای تعهدات بیمه‌گر بر اساس قاعده نسبی، از بیمه‌نامه‌های مربوط به این پوشش‌های مسئولیتی حذف شود.

اهمیت موضوع برای مالکان و شرکت‌های کشتیرانی

موضوع قاعده نسبی بیمه کشتی برای مالکان و شرکت‌های کشتیرانی از این جهت اهمیت دارد که شرایط مندرج در بیمه‌نامه می‌تواند در زمان وقوع حادثه بر میزان تعهد بیمه‌گر اثرگذار باشد.

در شرایطی که بیمه‌نامه مبنای ارائه تضامین لازم برای صدور گواهینامه بیمه کشتی قرار می‌گیرد، بررسی دقیق شروط مربوط به نحوه پرداخت حق بیمه و شرایط ایفای تعهدات بیمه‌گر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از این رو، مالکان و شرکت‌های کشتیرانی هنگام انعقاد یا تمدید بیمه‌نامه مسئولیت کشتی، علاوه بر میزان پوشش، لازم است مفاد مربوط به نحوه پرداخت حق بیمه، شرایط ایفای تعهدات بیمه‌گر، استثنائات و شروط محدودکننده تعهد را نیز با دقت بررسی کنند.

نامه سازمان بنادر درباره قاعده نسبی بیمه کشتی

نامه شماره ۱۵۱۴۸/ص/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ از سوی سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خطاب به معاون اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

موضوع نامه، «شرط قاعده نسبی در بیمه‌نامه مسئولیت کشتی» است و سازمان بنادر در آن، با اشاره به شروط موجود در برخی بیمه‌نامه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حذف شرط ایفای تعهدات بیمه‌گر بر اساس قاعده نسبی شده است.

این نامه همچنین به اتحادیه مالکان کشتی ایران رونوشت شده است.

«تمهید و تدابیر لازم جهت حذف شرط ایفای تعهدات بیمه‌گر بر اساس قاعده نسبی از متن بیمه‌نامه‌های صادره در رشته بیمه مسئولیت کشتی‌های تحت پرچم…»

منبع اولیه: سازمان بنادر و دریانوردی، نامه شماره ۱۵۱۴۸/ص/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱، موضوع «شرط قاعده نسبی در بیمه‌نامه مسئولیت کشتی».

جمع‌بندی

نامه سازمان بنادر و دریانوردی درباره قاعده نسبی در بیمه‌نامه مسئولیت کشتی بر یک دغدغه مشخص تمرکز دارد: گواهینامه بیمه کشتی باید در طول مدت اعتبار خود، نشان‌دهنده وجود تضمین مکفی برای پوشش مسئولیت مالک در برابر خسارت احتمالی باشد.

از دیدگاه سازمان بنادر، درج شرطی که موجب شود تعهد بیمه‌گر در زمان وقوع حادثه بر اساس نسبت حق بیمه پرداخت‌شده به حق بیمه قابل پرداخت تا آن زمان تعیین شود، می‌تواند اعتبار و صلاحیت گواهینامه‌های بیمه یک‌ساله را تحت‌الشعاع قرار دهد.

به همین دلیل، سازمان بنادر از بیمه مرکزی خواسته است تدابیر لازم برای حذف شرط ایفای تعهدات بیمه‌گر بر اساس قاعده نسبی را از بیمه‌نامه‌های مربوط به مسئولیت کشتی‌های تحت پرچم، در خصوص جبران خسارت ناشی از آلودگی نفت سوخت و آلودگی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها، اتخاذ کند.

این موضوع برای مالکان و شرکت‌های کشتیرانی نیز اهمیت دارد و ضرورت بررسی دقیق شرایط بیمه‌نامه مسئولیت کشتی، به‌ویژه شروط مرتبط با میزان و نحوه ایفای تعهدات بیمه‌گر، را مورد توجه قرار می‌دهد.

سؤالات متداول درباره قاعده نسبی بیمه کشتی

قاعده نسبی در بیمه‌نامه مسئولیت کشتی چیست؟

قاعده نسبی در موضوع مطرح‌شده از سوی سازمان بنادر، به شرطی اشاره دارد که بر اساس آن میزان تعهد بیمه‌گر در زمان حادثه با توجه به نسبت حق بیمه پرداخت‌شده تا پیش از حادثه به حق بیمه‌ای که باید تا آن زمان پرداخت می‌شده، تعیین می‌شود.

چرا سازمان بنادر خواستار حذف قاعده نسبی شده است؟

بر اساس نامه سازمان بنادر، اعمال این شرط می‌تواند اعتبار و صلاحیت گواهینامه‌های بیمه یک‌ساله را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ زیرا از نظر سازمان، گواهینامه باید نشان‌دهنده وجود تضمین مکفی برای پوشش مسئولیت مالک در هر زمان از مدت اعتبار آن باشد.

درخواست سازمان بنادر شامل چه پوشش‌هایی است؟

در بخش پایانی نامه، درخواست حذف شرط قاعده نسبی در ارتباط با جبران خسارت ناشی از آلودگی حاصل از نفت سوخت و جبران خسارت ناشی از آلودگی حاصل از محموله نفتی کشتی‌ها مطرح شده است.

سه کنوانسیون مورد اشاره در نامه کدام‌اند؟

سه کنوانسیون مورد اشاره عبارت‌اند از Nairobi 2007 درباره مسئولیت‌ها و اقدامات مرتبط با مغروقه، Bunkers 2001 درباره آلودگی ناشی از نفت سوخت کشتی و CLC 1992 درباره مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی مرتبط با محموله کشتی.

آیا نامه سازمان بنادر قاعده نسبی را باطل اعلام کرده است؟

خیر. نامه سازمان بنادر چنین حکمی صادر نمی‌کند. موضع مطرح‌شده در نامه این است که درج این شرط می‌تواند اعتبار و صلاحیت گواهینامه‌های بیمه یک‌ساله را تحت‌الشعاع قرار دهد و با هدف صدور گواهینامه که باید وجود تضمین مکفی برای پوشش مسئولیت مالک باشد، در تناقض قرار گیرد.

منابع و مراجع

  1. سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، نامه شماره ۱۵۱۴۸/ص/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱، موضوع: «شرط قاعده نسبی در بیمه‌نامه مسئولیت کشتی».

  2. International Maritime Organization (IMO), International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001. Available 
  3. International Maritime Organization (IMO), International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1992 Protocol
  4. International Maritime Organization (IMO), Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007
  5. International Maritime Organization (IMO), Claims Manual for the 2001 Bunkers Convention.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *