هر وزارتخانه ای ساز خود را می زند: مصاحبه روزنامه عصر اقتصاد با دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران

علی شریفی دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران، گفت: خود تحریمی ها و قوانین دست و پاگیر داخلی ضربات بیشتری از تحریم های خارجی به ما وارد کرده است. علی شریفی در مورد تاثیرات تحریم ها بر این صنف گفت: کشتیرانی جزء اولین مواردی بود که تحریم شد و چون حدود 95 درصد حجم واردات و صادرات کشور از راه دریا انجام می شود، تحریم ها تاثیر زیادی بر مبادالت کاال گذاشت. وی افزود: مشکالت داخلی ما کمتر از موارد خارجی نیست و در شرایط تحریمی که باید سازوکاری برای مقابله با تحریم ها اندیشیده شود، مشکالت داخلی و بروکراسی های دست و پاگیر داخلی و نبود یک سازمان متولی کامال مشهود است. شریفی با اشاره به تدابیر وسیاست گذاری های آمریکا در مقابله با ایران توضیح داد: در آمریکا گروه اقدام ایران در وزارت خارجه تعیین شده و متولی مشخصی دارد ولی در ایران برای مقابله با آن سازمان مشخصی دیده نمیشود. وی در مورد شورای امنیت ملی که متولی این امر مهم است گفت: متاسفانه مصوبات این شورا بالفاصله اجرا نمی شود و در اجرا با اما و اگر وزارتخانه ها مواجه میشویم بطوریکه تاکنون نقش موثری در برطرف کردن مشکالت و مقابله با آنها دیده نشده است. دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی در مورد وضعیت تأمین سوخت گفت: ظاهراَ وزارت نفت تافته جدا بافته است و گوش شنوایی در قبال مشکالت دیگر صنوف که نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند، ندارد. عمالَ فارغ از شرایط بحران و تحریم عمل میکند. یک مثال و یا سوال این است که چرا ما که کشوری نفتی هستیم باید سوخت کشتیهایمان را از امارات تأمین کنیم؟ واقعاَ بد نیست که پاسخ به این سوال را از زبان متولیان نفتی کشور بشنویم. ضمانتهای با مبالغ باال، عدم تهاتر درآمد و هزینه کشتیرانیها با مجموعه وزارت نفت، قیمت نامتناسب با شرایط تحریم و بروکراسی عجیب و غریب در مجموعه وزارت نفت، بعضاَ صاحب کشتی را متقاعد میکند که با وجود مشکالت متعدد در خارج از کشور ولی قید سوخت گیری در داخل را بزند! شریفی در مورد نبود اولویت بندی در کشور گفت : به طور مثال، گازوئیل برای مصارف داخل کشور و مصارف ناوگان ترانزیتی داخلی لیتری 300 تومان ولی به کشتیهایی که از این نوع سوخت استفاده میکنند لیتری 8500 تومان )بسته به قیمت نفت و دالر( فروخته میشود. دلیل و بهانه متولیان امر هم مصوبات عجوالنه در گذشته و اصرار بر فروش سوخت به کشتیها بر اساس نرخ فوب منطقه است. ولی آیا کسی حاضر است ضمانت دهد که سوخت موجود در پمپهای داخلی بصورت غیر قانونی در دریا فروش نمیرود؟ یعنی عمالَ قاچاق متوقف نشده است و تنها ناوگان دریایی که تمایل به انتقال بار بصورت قانونی دارد باید سوخت را به قیمت بین الملل تهیه کند و در کنار آن محرکهای قوی برای انجام قاچاق سوخت ایجاد شده است. آیا ترس از تبعات اجتماعی افزایش قیمت گازوییل فقط باید برای مصارف جاده ای باشد و دریا رها شود به حال خود؟ ظاهراَ دریا بدلیل بعد مسافت با مرکز و عمالَ ندیده شدن تبعات بیکاری و مشکالت اقتصادی آن و همچنین جذابیت کمتر آن برای بعد تبلیغاتی، فارغ از اینکه بیشترین نقش در واردات و صادرات کشور را دارد به فراموشی سپرده شده است. این فعال صنعت کشتیرانی ادامه داد: سازمان ها و نهادها باید در پی تسهیل کارها باشند و ستاد تسهیل کسب و کار فقط یک ستاد با مصوبه های روی کاغذ است و عمال تسهیلی صورت نگرفته است. شریفی با اشاره به مصوبات مجلس گفت: بسیاری از مصوبات مجلس بر روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نمی شوند و بدیهی است تا زمانی که اجرایی نشوند وضعیت به همان منوال قبلی است. بطور مثال قانونی حمایت از صنایع دریایی که در این دوران تحریم میتوانست کمک بزرگی به ناوگان کشتیرانی کشور باشد، به فراموشی سپرده شده و برای اجرا آن مدام وعده سر خرمن داده میشود. واقعاَ سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی باید بر روی اجرایی شدن این مصوبات نظارت داشته باشند. در کشور بسیاری قوانین مربوط به صنعت کشتیرانی وجود دارد، ولی به علت افتادن آنها در لوپ لجبازی سازمانها و وزارت خانه ها عملیاتی نشده اند. دبیرکل اتحادیه از مشکل تأمین ارز و جزیره ای عمل کردن وزارت خانه ها در این مورد افزود: در کشور سه قیمت مختلف برای ارز وجود دارد چرا باید هر وزارت خانه ای خدمات خود را بر اساس ارز با یک قیمت خاص عرضه کند؟ یکسان نبودن تصمیم ها در وزارت خانه ها و ابالغیه ها جز سرگردانی صنوف نتیجه ای در پی ندارد. شریفی در مورد تامین لوازم یدکی و ترخیص آنها از گمرک اظهار کرد: کشتی برای حضور مستمر در دریا نیاز به رسیدگی و تعمیرات مداوم دارد و بسیاری از قطعات مصرفی از طریق واردات تامین می شود. هنگام ترخیص، مشکالت ثبت سفارش و تعیین تعرفه ها و ... روزها ادامه پیدا می کند و وارد یک چرخه فرسایشی اداری می شود. باید توجه داشت به علت تحریم ها و عدم تردد کشتی های خارجی به بنادر ما، حمل و نقل کاال با کشتیرانی داخلی انجام می شود و اگر قطعات تامین نشود عمالَ چرخه انتقال بار مختل میشود. وی در مورد وضعیت بیمه کشتی گفت: با توجه به شرایط فعلی نیاز است بیمه مرکزی شرایط کشتیرانی را درک و ضمانتهای باالتری برای پوشش ریسک کشتیها اختصاص دهد. براحتی یک حادثه زیست محیطی در دریاها خسارات هنگفتی متوجه خطوط کشتیرانی میکند که پوشش آن از توان بیمه های داخلی خارج است. شریفی در مورد اجرای طرح اینستکس گفت: اقدام خوبی است و بسیاری از مشکالت تبادالت مالی ما حل می شود؛ البته در صورتی که به درستی عمل و مانند دیگر طرح ها ناقص اجرا نشود. در خاتمه شریفی با اشاره به تاثیر منفی تحریم ها بر اقتصاد کشور و مخصوصا صنعت کشتیرانی گفت : برای گذر از تحریم ها و به حداقل رساندن تاثیرات منفی آن باید یک سازمان متولی خاص مشخص شود و تمام سازمانها ملزم به اجرای مصوبات آن در اسرع وقت و بدون چون و چرا باشند. در زمان تحریم نمی شود توقع داشت که همه فعالیتها قانونمند اجرا شوند و در شرایط خاص عملکرد خاص طلبیده می شود. عملکرد بد ما در بعد از دوران تحریمهای قبلی و عدم اعتماد سازی ها باعث شده است که اکثر مدیران فعلی ترس از بازخواست در دوران بعد از تحریم داشته باشند و عمالَ مسئولیت هیچ اقدامی را بر عهده نگیرند شاید باید واکسن شجاعت به تعدادی از متولیان اقتصادی زده شود. گفتنی است، اتحادیه مالکان کشتی در سال 1382 باجمعی از شرکت ها و اشخاص حقیقی مالک کشتی و سازه های دریایی مصمم شدند به منظور ساماندهی صنعت کشتیرانی و فعالیت در جهت حفظ منافع جمعی، فردی و صنفی کشتی داران و همچنین انسجام در فعالیت های دریایی، توسعه دریانوردی و صنایع وابسته، ایجاد اشتغال زایی، تقویت بخش خصوصی، بسط فرهنگ دریایی و آموزش، این اتحادیه را شکل دهند.